الرئيسية
وأوضحت الجمعية في بيان أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي “تماشيا مع البرنامج النضالي الذي تم الاتفاق عليه، وفي ظل صمت المسؤولين، وقصد إثارة الانتباه إلى الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”.
وأكدت أن الاعتماد حق مشروع لجميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية والسجل التجاري الذين مازالوا خارج اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية، والمتعلقة بلائحة المحاسبين المعتمدين، منبهة إلى أن هذه اللوائح “أقصت فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية، سواء قبل 31/12/2018 أو بعده، ما يجعلهم خارج أي تصنيف، علما أن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني، لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان”.
ويطالب المحتجون بإدماج كافة المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لكون مكاتبهم أصبحت مهددة بالإغلاق، بكل ما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم.
