دعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، إلى فتح تحقيق في الخروقات التي عرفها الاختبار وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الإمتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل، مشددة على عزمها التصعيد في معركتها النضالية واتخاد جميع السبل المشروعة، من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والإنتهاكات الجسيمة.

وطالبت اللجنة في بلاغ لها، بمحاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، معبرة عن استيائها من التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022، وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الإمتحان الثاني دورة يوليوز 2023.

وحملت وزير العدل واللجنة المشرفة على الإمتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الإمتحان وانعكاساته وأدانت كل أشكال المماطلة والإلتفاف على الحق والقانون من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها. 

وأعربت اللجنة في نفس الوقت عن اسفها حيال غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها. مجددة دعوتها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي.