كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن معطيات بخصوص وضعية المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار من قبل العصابات والشبكات الإجرامية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بسياح إنما بأشخاص تم تجنيدهم من قبل “شركات” تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت.

وبعد ان أكدت أنها تتابع عن كثب وضعية المحتجزين، أوضحت الوزارة أن الضحايا تم إغراءهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة، وهي العملية التي تتم انطلاقا من التراب المغربي من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين الذين تم تجنيدهم في ميانمار.

وأضافت أن هؤلاء المجندين عادة ما يكونوا مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانًا في شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، وأحيانًا تهديدات بانتهاك الخصوصية.

وبخصوص المسار المتبع لهذا الغرض: المغرب – ماليزيا (المحطة الأولى) – تايلاند – ميانمار (المحطة النهائية)، كشفت الوزارة أنه يتم نقل الضحايا جواً إلى “ماي سوت”، وهي بلدة على الحدود مع ميانمار معروفة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية. وتسيطر على المنطقة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. مشددة على أن “هناك 14 مواطنا مغربيا تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة”.

وأفادت الوزارة بأن عدد معين من المواطنين المغاربة وافقوا على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغري ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر. وتمكن آخرون من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم للفدية .وتم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة وكذلك التهديدات بالقتل.

وأكدت أن سفارة المغرب في بانكوك تتابع هذه القضية عن كثب، وقد قامت بالاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند وميانمار التي عبئت أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار، لكن هذه السلطات تواجه مشاكل على الأرض، نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون.