قالت الحكومة إن سبب توقف الدعم الاجتماعي المباشر عن عدد من الأسر المغربية، الذين استفادوا منه في دجنبر الماضي، يعود إلى اكتشاف حالات “الغش” في المعطيات المدلى بها من طرف رب الأسرة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، جوابا على سؤال للمستشار البرلماني محمد بنفقيه، حول الاشكالات التي تعتري تنزيل مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، أن الوضعية الشخصية لرب الأسرة لها تأثير على عتبة الاستفادة من الدعم، مسجلة أن المراقبة كشفت الغش في بعض المعطيات المدلى بها.

وقالت المسؤولة الحكومية، إن الدعم الاجتماعي المباشر ثورة اجتماعية انتظرها المغاربة لسنوات، وأصبحت اليوم حقيقة منذ شهر دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن الدعم يعتمد على معطيات السجل الوطني الموحد، والذي يعتمد آليات عصرية وشفافة لتسجيل الأسر.

وكشفت أنه إلى نهاية أبريل، تلقت الحكومة 4.4 مليون طلب للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، في حين يستفيد حالياً 3.64 مليون أسرة، ما يعادل 12 مليون شخص.

وبحسب الوزيرة، فقد بلغت تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر حتى الآن 2 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 25 مليار درهم في عام 2024، موضحة أن نجاح هذا البرنامج يعود أيضا إلى تعاون القطاع البنكي، الذي سهل عملية تحويل الدعم شهريا بمبالغ متفاوتة بين 500 و1050 درهم.