ارتفع مؤشر لجوء الأسر إلى الاستدانة من أجل تمويل حاجياتها، وفق تقرير الإحصائيات النقدية الصادر عن بنك المغرب، إذ حصلت على قروض بقيمة 8.7 مليارات درهم من جمعيات القروض الصغرى  متم مارس الماضي، إضافة إلى قروض بقيمة 79.2 مليار درهم من شركات التمويل خلال الفترة نفسها، من إجمالي قروض موجهة إلى هذه الفئة من الزبائن تجاوزت قيمتها 391 مليار درهم.

وسلطت المندوبية السامية للتخطيط الضوء على تدهور الوضعية المالية للأسر وتفاقم مديونيتها، إذ أكدت في أحدث بحوثها استنزاف 42.3 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجوءها إلى الاقتراض خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بينما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة، فيما صرحت 55.9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها.

وسجلت مديونية الأسر نموا سريعا منذ تفشي جائحة كورونا في 2020؛ إذ كشف التقرير حول استقرار الأوضاع المالية الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” تطورَ قيمة قروض السكن والاستهلاك الممنوحة إلى الأسر بـ3.4%، لتقفز قيمة مديونية هذه الفئة من الزبائن لفائدة البنوك إلى 399 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط.

عزز ارتفاع جاري القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى  هامش المخاطر المرتبط بعدم الأداء، إذ سجل مستوى القروض المتعثرة ارتفاعا كبيرا موازاة مع تطور تكاليف الاستغلال والتحصيل لدى هذه الجمعيات، خصوصا بعد انخراط عدد منها في مبادرات تمويل عمومية لحاملي المشاريع، مثل برنامج “فرصة”.