قالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الظرفية،إن تراجع الأنشطة الفلاحية سيؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي الوطني إلى +2.7%، على أساس سنوي. وسجل النشاط الفلاحي انخفاضًا بنسبة 3.9% في الربع الأول من عام 2024، على أساس سنوي، بدلاً من ارتفاع بنسبة 6.9% في العام السابق، ويُعزى هذا الأداء الضعيف، حسب التقرير، إلى الظروف المناخية غير المواتية التي أعاقت زراعة المحاصيل الشتوية.

وسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 2.9% في الربع الأول من عام 2024، على أساس سنوي، وذلك رغم  التراجع المسجل على مستوى القيمة المضافة للزراعة، إلا أن النشاط الاقتصادي استمر في التحسن، مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاعات الثانوية وتواصل تعزيز قطاع الخدمات.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الظرفية، أن القطاعات خارج المسار الزراعي من المتوقع أن تستمر في تحقيق إيجابي خلال الربع الثاني من السنة الجارية.

 وأكد المصدر ذاته انخفاض المساحات المزروعة بالحبوب بنسبة 42.5% مقارنة بالمعدل الخماسي، واقتصرت بشكل أساسي على المناطق المواتية في “سايس واللوكوس وجزءا من المناطق الغربية”، كما أثرت درجات الحرارة المرتفعة المسجلة في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز المائي الذي بلغ 46.2% نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من موسم عادي، على نمو معظم المحاصيل.

وساعدت الأمطار المسجلة في شهر مارس، على الحد من العجز المائي، منذ بداية الموسم الزراعي إلى 20.6%، مع تحسين إنتاج بعض أنواع الفواكه والخضروات الموسمية، لكنها لم تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة

وأشار التقرير،  إلى أن الجفاف أثر أيضا على الثروة الحيوانية، حيث أصبح استيراد الأبقار والأغنام أمرا ضروريا من أجل تزويد السوق المحلية بحاجاته.

وعلى العكس من ذلك، تحسنت آفاق نمو اللحوم البيضاء نسبيًا في سياق انخفاض أسعار الأعلاف المركبة، بما يتماشى مع انخفاض سعر الذرة العالمي بنسبة 35.5% في الربع الأول من عام 2024، بدلاً من -2.4% في العام السابق، على أساس سنوي. وارتفع إنتاج لحوم الدجاج بنسبة 2.5%، على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2024، بدلاً من + 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت مرونة على مستوى الأنشطة غير الزراعية، إذ وصلت الزيادة في القيمة المضافة لقطاع الصناعة الثانوية إلى + 6.3% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بتأثيرات الارتداد الفني لصناعات التعدين على الفروع الأخرى. وعلى أساس سنوي، ارتفعت القيمة المضافة للتعدين بنسبة 11.2%، بعد -11.8% في العام السابق.