أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، في  ملف  "التوظيف مقابل المال”.

ويواج اليملاحي يتهما ثقيلة تتجاوز “النصب والاحتيال”، إلى “تكوين شبكة للتوظيفات الوهمية، والارتشاء، والابتزاز، والتزوير واستعماله”، حيث جرى توقيفه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.

وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون  في 18 مارس الماضي، شكاية ضد اليملاحي، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.