تعقد الحكومة، الاثنين، اجتماعا مع المركزيات النقابية وأرباب العمل، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، يرتقب أن يسفر عن توقيع اتفاق جديد يتضمن زيادة في أجور الموظفين.

وذكر مصدر مطلع، أن الزيادة المرتقب إقرارها على شطرين ابتداء من صيف السنة المقبلة تصل قيمتها إلى 1000 درهم، وسيرافقها تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الزيادة تهم فقط موظفي السلم 9 فما فوق، باستثناء أطر وزارة التربية الوطنية والأساتذة الجامعيين و الأطباء الذين استفادوا من زيادة في الأجر في إطار الحوار القطاعي.