وصفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل،  العرض الحكومي بشأن الزيادة العامة في الأجور بـ" غير المقنع" ، فيما أبدت استعدادها لمناقشة تصور الحكومة لمشروع  قانون الإضراب.عبرت النقابة عن ارتياحها لـ" انتزاعها" مطلب التخفيض الضريبي لتحسين الأجور، الذي تقوم حاليا بتدقيق تفاصيله مع مديرية الميزانية

 وفيما يتواصل الحوار بين المركزيات النقابية والحكومة، من أجل التوصل إلى اتفاق قبل حلول فاتح ماي، أكد ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ، أن النقابة لن توقع أي اتفاق مع الحكومة إلا وفق شروط  ، منتقدا العرض الحكومي بشأن الزيادة العامة  في الأجور الذي اعتبره لا يرقى لطموحات الشغيلة.

وفي ظل انتقاد  الاتحاد المغربي للشغل لغياب عرض حكومي واضح حول الزيادة في الأجور، تواصلت الحكومة في شخص الوزير  المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مع المركزية النقابية، وقدمت عرضا حول الزيادة في الأجور، والتخفيض الضريبي، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، اعتبرته النقابة عرضا أوليا يحتاج إلى التعديل والمراجعة.

 في السياق نفسه، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري مقترحات حول تشريعات العمل، بما فيها قانون الإضراب، وفي هذا الإطار اعتبرت النقابة أن الأرضية التي تقدم بها الوزير قابلة للنقاش، لا سيما أن مخالفة تماما لما سبق أن تقدمت به حكومة بنكيران، حيث تم سحب عدد من البنود من ضمنها العقوبات الزجرية والجنائية.