قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقع عليها المغرب في 2019، لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، بل تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية.

وأضافت العلوي، جوابا عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

وأوضحت أن المغاربة المقيمين بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم العالمية (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية لدى بلدان الإقامة)، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج.

وفيما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشارت الوزيرة إلى أن مدونة الضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناءا على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأثارت اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية جدلا بالبرلمان، كما أثارت مخاوف مغاربة العالم، حيث طالبت جمعيات ونشطاء من الجالية بتجميد وسحب الاتفاقية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019.