هل تورطت فعلا شخصيات عمومية في ضخ مبالغ مالية منذ سنة 2019 في الحساب البنكي لشخص هارب من العدالة متورط في قضايا جنائية؟ وما مصدر تلك الأموال؟أليست من صناديق ممولة من المال العام ؟

وماهي أسباب وحيثيات ودوافع ضخ تلك المبالغ في حساب بنكي مفتوح بالمغرب، وصاحبه فار خارج الوطن؟

ولماذا تم استغلال مستخدمين ليقوموا بضخ تلك الأموال؟

وماهي العلاقة التي تجمع بين شخصين يتوليان مسؤولية تسيير مؤسسات ومصالح عمومية؟(مجلس الجالية، مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع الصحة سابقا)

ما الذي جعل مسؤولين بارزين تثار أسماؤهما في هكذا قضايا؟ وهل من داع للتجاوب مع أشخاص تثار حولهم علامات استفهام كبيرة ومحل مذكرات بحث قضائية؟

هل هو ملف ابتزاز أو تمويل أجندات أو ماذا بالضبط؟

الجواب عن كل ذلك لازال غير معروف لحدود الآن، والمتهم بريء حتى تتبث إدانته، وتفاصيل القضية سيكشف عنها البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد قيامها بكل الأبحاث الضرورية وتعميقها، فضلا عن إنجاز الخبرات الفنية والتقنية على كل الدعامات الإلكترونية والهواتف وغيرها. 

وإذا كشف البحث القضائي عن صحة هذه المعطيات فعلا، وتبث من خلال البحث أن ما تم الترويج له، هو صحيح فعلا، فإن الأمر يعد خطيرا، ويشكل سابقة، ولا يمكن دفعه أو التنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية بمجرد التمسح بالوطن وإدعاء خدمته لعقود، بإشهار ورقة المجلدات والكتب حول مدح الوطن، فالدفاع عن الوطن عقيدة مقدسة وواجبنا جميعا مؤسسات وأفراد، في كل الظروف والأحوال، ودون انتظار أي مقابل، ولا يجب أن يخضع حبنا لهذا الوطن للإبتزاز او المساومة، ولن يقبل المغاربة أن يمن علينا أحد بهذا الحب الذي لا نتقاضى عنه أي مقابل ولا نطمح أبدا لذلك، ونرفض مطلقا أية إساءة او استهداف له أو طعنه من الخلف، لذلك فالدفاع قانونيا وحقوقيا يجب أن ينطلق من رد الإتهامات وتفنيدها بالحجج والأدلة، وليس بدرف الدموع!

وعليه فإذا كان من أشير إليه في هذه الإتهامات متورط فعلا في هذه الوقائع الخطيرة، وأن كل ماتم تداوله هو صحيح، وليس مجرد إفتراء، فإن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي وأن يخضع الجميع لحكم القانون دون أي تمييز.