أثار المقال "التوضيحي"  الذي نشره في الساعات الماضية عبد الله بوصوف، أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، والذي حاول من خلاله التبرؤ من الشبهة التي تحوم حوله بشأن علاقته بالخائن ادريس فرحان، ودعمه المالي له، وهو موضوع تحقيق قضائي، الكثير من ردود الفعل.

في هذا السياق، تساءل مقال نشره موقع" برلمان كوم": هل من حق عبد الله بوصوف أن ينشر رسالة ملكية، موجهة له في سياق خاص، وذلك بالتزامن مع البحث القضائي المفتوح في مواجهته بسبب شبهة تقديم تحويلات مالية لشخص متورط في جرائم المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية للمملكة؟

ألا يعتبر نشر هذه الرسالة بمثابة إساءة واستخدام معيب لرمزية “الملكية” التي تعتبر جامعا مشتركا بين جميع المغاربة بدون استثناء؟

وما ذا يريد أن يقول لنا عبد الله بوصوف بنشر هذه الرسالة الملكية؟ وفي هذا السياق بالتحديد؟

هل يرغب في التأثير على القضاء وكأن لسان حاله يلهج بعبارة “أنا من محبي الجناب الشريف”؟، ولا يمكن متابعتي بجريمة التواطؤ مع إدريس فرحان الذي انخرط في حملة ممنهجة للمساس بواجب التوقير المكفول للجناب المنيف.

ومن المؤسف أن يشهر عبد الله بوصوف، بالتزامن مع محاكمته، رسالة ملكية موجهة له في ظروف خاصة، كان من الممكن أن يتوصل بها أي مواطن مغربي يرفع لجلالة الملك إصدارات أو مؤلفات أدبية.، بحسب ما ورد في المقال.

و أضاف المقال:" فكفانا من إساءة استخدام الرموز الملكية، فهي ملْك لجميع المغاربة بدون استثناء، ولا يجوز إشهارها في سياق التحقيقات والمحاكمات القضائية. لأن هذا الإشهار لا يعني سوى شيء واحد هو: محاولة التأثير على القضاء.

 وكان بوصوف كتب في مقال له،  إنه فوجئ بنشر بعض الأخبار تتضمن اتهاما بالمشاركة في التحريض على المؤسسات الوطنية؛ وهو اتهام" لم يخطر لي على بال طيلة أربعين سنة وهبتها للدفاع عن بلدي ومؤسساته السيادية وثوابته.. إيمانا واقتناعا وليس لدواعٍ وظيفية، لأنها كانت شُعلة قبل ولوجي إلى الوظيفة بعشرين سنة".. 

وشدد بوصوف في المقال نفسه على ولائه للملك والوطن، وهو ما اعتبره بعض المتتبعين محاولة لتبرئة النفس  من الشبهات التي تحوم حوله والتي سيبت فيها القضاء.